تیمور رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران معتقد است ایران جز در دهه۱۳۴۰ هیچگاه از بیثباتی اقتصاد کلان در امان نبوده و سیاستگذاریهای پس از دهه۵۰، حتی با وجود تکنوکراتهای فرهیخته، نتوانسته ریشههای بیثباتی را درمان کند و رنج مردم افزایش یافته است.
به باور او قوانین اقتصادی، از جمله قانون مالیات بر عایدی سرمایه و قانون بانک مرکزی، غالبا واکنشی به پیامدها هستند و نه نتیجه درک علمی، و تداخل اهداف متضاد در قانون بانک مرکزی استقلال سیاستگذاری پولی را از بین برده است. اجرای این قوانین از خرداد۱۴۰۳ به بعد موجب افزایش تورم و نقدینگی شده و نشان داده تصویب قانون به خودی خود درمان نیست؛ ثبات اقتصاد کلان مستلزم اراده سیاسی برای کاهش سلطه مالی دولت و فراهمسازی بستر اجرای قانون است.
اولین نفر کامنت بزار
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شنوتو است